المختصر النافع — الصفحة ٢٩٦

كتاب الديات

بعلاجه . ولو أبرأه المريض أو الولي ، فالوجه : الصحة ، لا مساس الضرورة إلى

العلاج : ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام . وقيل : لا يصح ،

لأنه إبراء مما لم يجب . وكذا البحث في البيطار .

والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد .

أما الظئر : فإن طلبت بالمظائرة العجز ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت

عليه فمات . وإن كان للفقر فالدية على العاقلة .

ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية . وكذا الزوجة .

وفي ( النهاية ) إن كانا مأمونين فلا ضمان . وفي الرواية ضعف .

ولو حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب إنسانا ضمن ذلك في ماله .

وفي رواية السكوني : إن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام .

وهي مناسبة للمذهب . ولو وقع على إنسان من علو فقتل ( 1 ) فإن قصد وكان يقتل

غالبا قيد به ، وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية . وإن دفعه الهواء أو زلق ،

فلا ضمان . ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع .

وفي ( النهاية ) : دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع .

ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال

في ( النهاية ) الدية من الناخسة والقامصة نصفان . وفي ( المقنعة ) : عليهما ثلثا

الدية . ويسقط الثلث لركوبها عبثا . والأول رواية أبي جميلة ، وفيه ضعف .

وما ذكره المفيد حس .

وخرج متأخر ( 2 ) وجها ثالثا ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة

وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة .

وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران

( 1 ) أي : وقع إنسان على غيره فقتله . ( 2 ) هو محمد بن إدريس الحلي . ا ه‍ من الشرح الكبير . وقع سهوا في الرقم بدل أن يجعل 317 وينتهى في 324 جعل رقم 321 إلى رقم 28