المختصر النافع — الصفحة ٢٩٥

كتاب الديات

ودية المرأة على النصف من الجميع :

ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم .

وفي دية الذمي روايات ، والمشهور : ثمانمائة درهم . وديات نسائهم على النصف

من ذلك .

ولا دية لغيرهم من أهل الكفر .

وفي ولد الزنا قولان ، أشبههما : أن ديته كدية المسلم الحر وفي رواية :

كدية الذمي ، وهي ضعيفة .

ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها .

وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد . ومن عاقلته إن قتله

خطأ . ودية أعضائه بنسبة قيمته : فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته ، كاللسان

والذكر . وما فيه دون ذلك فبحسابه .

والعبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه .

ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته ، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع

العبد برمته . ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية وليس له دفعه

والمطالبة بالقيمة .

ولا يضمن المولى جناية العبد ، لكن يتعلق برقبته ، وللمولى فكه بأرش

الجناية ، ولا تخير لمولى المجني على .

ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه

ليستوفي المجني على قدر الجفاية استرقاقا أو بيعا . ويستوي في ذلك الرق المحض

والمدبر ، ذكرا كان أو أنثى أو أم ولد على التردد

النظر الثاني - : في موجبات الضمان :

والبحث إما في المباشرة ، أو التسبب ، أو تزاحم الموجبات .

أما المباشرة : فضابطها الاتلاف لا مع القصد : فالطبيب يضمن في ماله من يتلف