المختصر النافع — الصفحة ٢٩٢

الشرائط المعتبرة في القصاص

ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة .

ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص .

وهنا مسائل :

( الأولى ) : لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على

الأشبه ، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من فأداه .

ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا .

( الثانية ) : لو فر القاتل حتى مات ، فالمروي : وجوب الدية في ماله .

ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب . وقيل : لا دية .

( الثالثة ) : لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم ، ولا سبيل إلى ماله .

ولو تراضوا بالدية فلكل واحد دية .

( الرابعة ) إذا ضرب الولي الجاني وتر كه ظنا أنه مات فبرأ ، ففي رواية

يقتص من الولي ثم يقتله الولي أو يتتاركان ، والراوي أبان بن عثمان ، وفيه

ضعف مع إرسال الرواية .

والوجه : اعتبار الضرب ، فإن كان بما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي .

ولو قطع صحيح مقطوع اليد ، فأراد الولي قتله رد دية اليد إن كانت قطعت

في قصاص أو أخذ ديتها ، وإن شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي .

وإن ذهبت من غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا رد ،

وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام .

القسم الثاني - : في قصاص الطرف :

ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس . فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص

له في النفس . ويقتص للرجال من المرأة ، ولا رد . وللمرأة من الرجل مع الرد

فيما زاد على الثلث .

ويعتبر التساوي في السلامة ، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل . ويقطع الأشل