المختصر النافع — الصفحة ٢٩١

الشرائط المعتبرة في القصاص

قريتين وهو إلى إحداهما أقرب . فهو لوث .

ولو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث .

أما من جهل قاتله ، كقتيل الزحام ، والفزعات ، ومن وجد في فلاة ، أو

في معسكر ، أو سوق ، أو جمعة فديته في بيت المال .

ومع اللوث يكون للأولياء إثبات الدعوى بالقسامة .

وهي في العمد : خمسون يمينا ، وفي الخطأ : خمسة وعشرون على الأظهر .

ولو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الأيمان .

ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا .

وإن لم يكن له قسامة كررت عليه الأيمان حتى يأتي بالعدد .

ولو نكل ألزم الدعوى عمدا أو خطأ .

ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة ، فما كانت ديته دية النفس

كالأنف واللسان ، فالأشهر : أن القسامة ستة رجال يقسم كل منهم يمينا ومع عدمهم

يحلف الولي ستة أيمان .

ولو لم يكن قسامة أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة . ولو لم يكن له

قوم أحلف هو الستة .

وما كانت ديته دون دية النفس فبحسابه من ستة .

القول في كيفية الاستيفاء :

قتل العمد يوجب القصاص . ولا تثبت الدية فيه إلا صلحا . ولا تخير للولي

ولا يقضي بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية .

وللولي الواحد المبادرة بالقصاص . وقيل يتوقف على إذن الحاكم .

ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع .

قال الشيخ : ولو بادر أحدهم جاز ، وضمن الدية عن حصص الباقين .

ولا قصاص إلا بالسيف أو ما جرى مجراه . ويقتصر على ضرب العنق غير ممهل