المختصر النافع — الصفحة ٢٩٠

الشرائط المعتبرة في القصاص

أما البينة : فهي : شاهدان عدلان . ولا تثبت بشاهد ويمين . ولا بشاهد

وامرأتين . ويثبت بذلك ما يوجب الدية : كالخطأ ، ودية الهاشمة ، والمنقلة ،

والجائفة ، وكسر العظام .

ولو شهد اثنان أن القاتل زيد . وآخران أن القاتل عمرو . قال الشيخ في ( النهاية )

يسقط القصاص ووجبت الدية نصفين . ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما .

ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين .

ولو شهد بأنه قتله عمدا ، فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه .

ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : للولي قتل المقر ، ثم لا سبيل على المشهود عليه .

وله قتل المشهود عليه ويرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية . وله قتلهما

ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية .

وفي قتلهما إشكال ، لانتفاء العلم بالشركة . وكذا في إلزامهما بالدية نصفين

لكن الرواية من المشاهير .

مسائل :

( الأولى ) : قيل : يحبس المتهم بالدم ستة أيام ، فإن ثبتت الدعوى وإلا خلى

سبيله ، وفي المستند ضعف ، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها .

( الثانية ) : لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به إلا أن يقيم

البينة بدعواه .

( الثالثة ) : خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال .

ومن قال : حذار ، لم يضمن .

وإن اعتدي عليه فاعتدى بمثله لم يضمن وإن تلفت ( 1 ) .

وأما القسامة : فلا تثبت إلا مع اللوث . وهو أمارة يغلب معها الظن بصدق

المدعي كما لو وجد في دار قوم ، أو محلتهم ، أو قريتهم ، أو بين قريتهم ، أو بين

( 1 ) أي : وإن أدى الجزاء بالمال إلى تلف النفس