المختصر النافع — الصفحة ٢٨٩

الشرائط المعتبرة في القصاص

الدية والكفارة والتعزير .

ويقتل الولد بأبيه . وكذا الأم تقتل بالولد . وكذا الأقارب . وفي قتل الجد

بولد الولد تردد .

الشرط الرابع - : كمال العقل . فلا يقاد المجنون ولا الصبي ، وجنايتهما عمدا

وخطأ على العاقلة . وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا . وفي أخرى : إذا

بلغ خمسة أشبار ، وتقام عليه الحدود . والأشهر : إن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف .

أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود .

ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه .

ولا يقتل العاقل بالمجنون . وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها .

وعلى العاقلة إن كان خطأ .

ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا . وفي رواية : ديته من بيت المال .

ولا قود على النائم وعليه الدية .

وفي الأعمى تردد ، أشبهه : أنه كالمبصر في توجه القصاص .

وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أن جنايته خطأ يلزم العاقلة

فإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين . وهذه فيها مع الشذوذ

تخصيص لعموم الآية .

الشرط الخامس - : أن يكون المقتول محقون الدم .

القول في ما يثبت به . وهو : الإقرار ، أو البينة ، أو القسامة .

أما الاقرار : فيكفي المرة . وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين .

ويعتبر في المقر : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والحرية .

ولو أقر واحد بالقتل عمدا والآخر خطأ تخير الولي تصديق أحدهما .

ولو أمر واحد بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول درئ

عنهما القصاص والدية ، وودي من بيت المال ، وهو قضاء الحسن بن علي ( ع ) .