المختصر النافع — الصفحة ٢٨٨

الشرائط المعتبرة في القصاص

على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير ، وفي أخرى : يشتركان فيه ما لم يحكم

به لولي الأول .

( الثانية ) : لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني .

قال الشيخ في ( النهاية ) : ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد .

وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير ،

ولمن يبقى بعد ذلك الدية . ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي

عبد الله ( 1 ) عليه السلام .

( الثالثة ) : إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد ، أشبهه :

أنه لا ينعتق ، لأن للولي التخيير للاسترقاق . ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن

شجر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام : يصح ، ويضمن المولى الدية . وفي عمرو

ضعف ، والأشبه : اشتراط الصحة بتقدم الضمان .

الشرط الثاني - الدين : فلا يقتل المسلم بكافر ، ذميا كان أو غيره ، ولكن

يعزر ويغرم دية الذمي .

ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم .

ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته . والذمية بمثلها وبالذمي ولا رد .

ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، ولهم الخيرة

بين قتله واسترقاقه . وهل يسترق ولده الصغار ؟ الأشبه : لا ، ولو أسلم بعد القتل

كان كالمسلم .

ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله . ولو لم يكن له مال كان الإمام عاقلته

دون قومه .

الشرط الثالث - : ألا يكون القاتل أبا . فلو قتل ولده لم يقتل به . وعليه

( 1 ) هكذا في النسخة الخطية . وفي المسالك والشرح الكبير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام .