المختصر النافع — الصفحة ٢٨٧

الشرائط المعتبرة في القصاص

ولو جرح حرا فللمجروح القصاص ، وإن شاء استرقه إن استوعبته الجناية

وإن قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه . ولو افتداه

المولى فداه بأرش الجناية . ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي .

ولو قتل عبدا مثله عمدا فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو .

وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى الوليان بدية أو أرش .

ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته . وله دفعه ، وله منه

ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول ، ولا يضمن ما يعوز ( 1 ) .

والمدبر كالقن ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان ، وبتقدير

ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي : أنه يسعى .

والمكاتب إن لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحض . وإن كان مطلقا وقد

أدى شيئا فإن قتل حرا مكافئا ( 2 ) عمدا قتل . وإن قتل مملوكا فلا قود . وتعلقت

الجناية بما فيه من الرقية مبعضة ، ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو

يباع في نصيب الرق .

ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية . وللمولى الخيار بين فك

ما فيه من الرقية بالأرش ، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية وفي رواية علي بن

جعفر عليه السلام : إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر .

مسائل :

( الأولى ) : لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله . ولو قتل العبد حرين

( 1 ) أي : ما ينقص من قيمة الجاني . ( 2 ) أي : مكافئا له في الحرية . وفي الشرح الكبير : المكاتب إن كان مطلقا وقد أدى شيئا تحرر منه بقدر ما أدى فإن قتل حرا مكافئا له ولو كان عبدا من حرة . ما لم تنقص حريته عن حريته وإلا فلا يقتص له منه ما لم تتساوى حريتهما أو ترد حرية المقتول على حرية القاتل