المختصر النافع — الصفحة ٢٨٥

كتاب القصاص

ولو أكره على القتل فالقصاص على القاتل ، لا المكره .

وكذا لو أمره بالقتل ، فالقصاص على المباشر ويحبس الآمر أبدا .

ولو كان المأمور عبده ، فقولان ، أشبههما أنه كغيره . والمروي : يقتل به

السيد . قال في الخلاف : إن كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية

على المولى .

ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس ، أما لو جرحه

وقتله ، فقولان : أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، والآخر : يدخل .

وفي ( النهاية ) . إن فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد بن قيس .

وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا .

مسائل من الاشتراك :

( الأولى ) : لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع ، ويرد

على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته .

وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم فإن فضل للمقتولين فضل قام

به الولي وإن فضل منهم كان له .

( الثانية ) : يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس . فلو قطع

يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد فاضل الدية . وله قطع البعض ويرد

عليهم الآخرون .

( الثالثة ) : لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما .

ولو كان أكثر رد الفاضل إن قتلهن . وإن قتل بعضا رد البعض الآخر .

ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد . والمفيد :

جعل الرد أثلاثا . ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته . ولو قتل المرأة فلا رد

له وله مطالبة الرجل بنصف الدية .

( الرابعة ) : لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا ، قال في ( النهاية ) له قتلهما