المختصر النافع — الصفحة ٢٨٣

كتاب الشهادات

ومع تلفها ، أو تعذرها ، يضمن الشهود .

( الثالثة ) : لو كان المشهود به قتلا ، أو رجما ، أو قطعا ، فاستوفي ، ثم رجع

الشهود ، فإن قالوا : تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم ، ويرد البعض ما وجب

عليهم ، ويتم الولي إن بقي عليه شئ .

ولو قالوا : أخطأنا لزمتهم الدية ، ولو قال بعضهم : أخطأنا لزمه نصيبه من

الدية ، ولم يمض إقراره على غيره . ولو قال : تعمدت رد عليه الولي ما يفضل ،

ويقتص منه إن شاء .

وفي ( النهاية ) : يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ويقتل ،

والرواية صحيحة السند ، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد .

( الرابعة ) : لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت ، ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى

الأول بعد الاعتداد من الثاني . وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة

لا مع حكم الحاكم ، ولو حكم لم يقبل الرجوع .

( الخامسة ) : لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا : أو همنا ، والسارق

غيره . أغرما دية يد الأول ، ولم يقبلا في الأخير لما يتضمن من عدم الضبط .

( السادسة ) : تجب شهرة شاهد الزور ، وتعزيره بما يراه الإمام حسما للجرأة .