المختصر النافع — الصفحة ٢٨٢

كتاب الشهادات

إن شهد معه آخر جاز إقامتها ، وفي الرواية تردد .

( الرابعة ) : من حضر حسابا ، وسمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار

في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق إن امتنع . وفي الرواية تردد .

ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته .

( الثالث ) : في الشهادة على الشهادة :

وهي مقبولة في الديون ، والأموال ، والحقوق ، ولا تقبل في الحدود .

ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الأصل .

وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد ( 1 ) .

وأجلى الألفاظ أن يقول : أشهد على شهادتي أنني أشهد على كذا .

ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة

أو موت .

ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل ، فالمروي : العمل بأعدلهما ، فإن تساويا

اطرح الفرع ، وفيه إشكال ، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل .

ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ .

( الرابع ) : في اللواحق ، وفيه مسائل :

( الأولى ) : إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم . ولو رجعا بعد القضاء

لم ينقض الحكم وضمن الشهود .

وفي ( النهاية ) : إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما . وإن كانت تالفة

ضمن الشهود .

( الثانية ) : إذا ثبت أنهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها

( 1 ) هكذا في النسخة المخطوطة ، وفي الشرح الكبير ما نصه : ويقبل على الشهادة : شهادة النساء في الموضوع الذي يقبل فيه شهادتهن .