المختصر النافع — الصفحة ٢٨١

كتاب الشهادات

( الثاني ) : فيما يصير به شاهدا ، وضابطه : العلم ، ومستنده : المشاهدة أو السماع . فالمشاهدة للأفعال : كالغصب ، والقتل ، والسرقة ، والرضاع ، والولادة

والزنا ، واللواط .

أما السماع ، فيثبت به النسب ، والملك ، والوقف ، والزوجية .

ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة ، والسماع لما يكفي

فيه السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه . وكذا لو قيل له : لا تشهد فسمع من

القائل ما يوجب حكما . وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه .

وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق ( 1 ) . ولا يحل

الامتناع مع التمكن .

ولو دعي للتحمل فقولان ، المروي : الوجوب . ووجوبه على الكفاية . ويتعين

مع عدم من يقوم بالتحمل .

ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة .

ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد .

ويشهد على الأخرس بالإشارة . ولا يقيمها بالإقرار ( 1 ) .

مسائل :

( الأولى ) : قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه ، وبه رواية ،

والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك .

( الثانية ) : يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان .

( الثالثة ) : لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ، ولو رأى خطه . وفي رواية :

( 1 ) في الشرح : إلا مع خوف ترتب ضرر بسبب الشهادة غير مستحق على الشاهد أو المشهود عليه أو بعض المؤمنين . ( 2 ) أي : يشهد بالإشارة التي رآها منه لا بالإقرار الذي فهمه منها لاحتمال خطئه في الفهم .