المختصر النافع — الصفحة ٢٨٠

كتاب الشهادات

للحمل ( 1 ) قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد ، ويكره له استرقاقهما .

ولو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال

المانع وشهدوا قبلت شهادتهم .

( السادس ) : طهارة المولد : فلا تقبل شهادة ولد الزنا ، وقيل : تقبل

في الشئ الدون ، وبه رواية نادرة .

ويلحق بهذا الباب مسائل :

( الأولى ) : التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة . وهل

يمنع في حقوق الله فيه تردد .

( الثانية ) : الأصم . تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع . وفي رواية :

يؤخذ بأول قوله . وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية .

( الثالثة ) : لا تقبل شهادة النساء في الهلال ، والطلاق . وفي قبولها في الرضاع

تردد ، أشبهه : القبول . ولا تقبل في الحدود .

وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي . وفي الجراح والقتل بأن يشهد

رجل وامرأتان ، ويجب بشهادتهن . الدية لا القود . وفي الديون مع الرجال .

ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشبه : عدم القبول .

وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة .

وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية .

وكذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا فتقبل شهادتهن

في الوصية أجمع .

ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة ، كالصياغة . ولا الصنائع الدنيئة .

كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد ، ولا ذوي العاهات

كالأجذم والأبرص .

( 1 ) أي : شهدا أنه ولد الموروث