المختصر النافع — الصفحة ٢٧٩

كتاب الشهادات

( الثالث ) : الإيمان : فلا تقبل شهادة غير المؤمن . وتقبل شهادة الذمي

في الوصية خاصة مع عدم المسلم . وفي اعتبار الغربة تردد .

وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل ، ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم ولا

غيره . وهل تقبل على أهل ملته ؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة ، والأشبه : المنع .

( الرابع ) : العدالة : ولا ريب في زوالها بالكبائر . وكذا في الصغائر مصرا .

وأما الندرة من اللمم فلا . ولا يقدح اتخاذ الحمام للأنس ، وإنفاذ الكتب . أما

الرهان عليها فقادح لأنه قمار .

واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة . وكذا الغناء وسماعه ، والعمل بآلات اللهو

وسماعها ، والدف إلا في الأملاك والختان . ولبس الحرير للرجل إلا في الحرب .

والتختم بالذهب ، والتحلي به للرجال .

ولا تقبل شهادة القاذف . وتقبل لو تاب وحد توبته أن يكذب نفسه . وفيه

قول آخر متكلف .

( الخامسة ) : ارتفاع التهمة : فلا تقبل شهادة الجار نفعا ، كالشريك فيما

هو شريك فيه . والوصي فيما له فيه ولاية . ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية ، وهو

الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة . والنسب لا يمنع القبول .

وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ، أظهره : المنع .

وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته . وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من

أهل الشهادة . وكذا في الزوجة . وربما صح فيها الاشتراط .

والصحبة لا تمنع القبول ، كالضيف والأجير على الأشبه . ولا تقبل شهادة

السائل بكفه ، لما يتصف به من مهانة النفس ، فلا يؤمن خدعه .

وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما : القبول . وفي شهادته على المولى

قولان ، أظهرهما : المنع . ولو أعتق قبلت للمولى وعليه .

ولو أشهد عبديه بحمل أنه ولده ، فورثهما غير الحمل وأعتقهما الوارث فشهدا