المختصر النافع — الصفحة ٢٧٨

كتاب الشهادات

وفي المبسوط : إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما .

( الثالث ) : في تعارض البينات :

يقضي مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه . ولصاحب

اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع . ولو تساويا

في السبب فروايتان ، أشبههما : القضاء للخارج .

ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر ، فيكون بينهما نصفين .

ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر ، فإن تساويا عدالة

وكثرة أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له . ولو امتنع أحلف الآخر .

ولو امتنعا قسم بينهما .

وفي المبسوط : يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق . ويقسم إن شهدتا

بالملك المقيد . والأول أشبه .

والنظر في أمور أربعة :

( الأول ) : في صفات الشاهد ، وهي ستة :

( الأول ) : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا . وقيل : تقبل

إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ .

واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ومحصلها القبول

في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول قولهم .

وشرط الشيخ في الخلاف : ألا يفترقوا .

( الثاني ) : كمال العقل : فالمجنون لا تقبل شهادته . ومن يناله الجنون

أدوارا تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته .