المختصر النافع — الصفحة ٢٧٧

كتاب القضاء

بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا . ويمكن حمل ذلك على من خلط المال

ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون .

( الرابعة ) : لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر

ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه .

( الخامسة ) : يقضي على الغائب مع قيام البينة ، ويباع ماله ، ويقضى دينه

ويكون الغائب على حجته ، ولا يدفع إليه المال إلا بكفلاء .

( الفصل الثاني ) : في الاختلاف في الدعوى : وفيه مسائل :

( الأولى ) : لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت

المرأة حريتها وأنها بنتها ، فإن أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى

تذهب حيث شاءت .

( الثانية ) : لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف

صاحبه . ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج إحلافه . ولو كانت

في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له ، وللآخر إحلافه . ولو صدقهما قضى لهما

بالسوية . ولكل منهما إحلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده .

( الثالثة ) : إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه القمط ( 1 ) وهي رواية عمرو بن شمر

عن جابر ، وفي عمرو ضعف . وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام

أن عليا عليه السلام قضى بذلك ، وهي قضية في واقعة .

( الرابعة ) : إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره

من الأنساب . وفيه رواية بالفرق ضعيفة .

( الخامسة ) : إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال ، ولها ما للنساء

وما يصلح لهما يقسم بينهما . وفي رواية : هو للمرأة وعلى الرجال البينة .

( 1 ) القمط بالكسر : الحبل الذي يشد به الخص .