المختصر النافع — الصفحة ٢٧٦

كتاب القضاء

يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم .

( الثانية ) : القسمة تميز الحقوق ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط فإذا

عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة .

وكل ما يتساوى إجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة ، والشعير ، وكذا

ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر . كالأرض ، والخشب . ومع

الضرر لا يجبر الممتنع .

المقصد الرابع - في الدعوى . وهي تستدعي فصولا :

( الأول ) في المدعي : وهو الذي يترك لو ترك الخصومة . وقيل : هو الذي

يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا .

ويشترط التكليف ، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ، وإيراد

الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعى به مملوكا .

ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها . ولو كان دينا والغريم مقر باذل أو مع

جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم .

ولو فات أحد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة ولو

كان من غير جنس الحق .

وفي سماع الدعوى المجهولة تردد ، أشبهه : الجواز .

مسائل :

( الأولى ) : من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به . ومن هذا أن يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم .

( الثانية ) : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله .

وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وفي الرواية ضعف .

( الثالثة ) : روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها ،

فقال : ذهبت ، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم ، قال : يرجع عليه