المختصر النافع — الصفحة ٢٧٥

كتاب القضاء

ولا يحلف المنكر إلا على القطع . ويحلف على فعل غيره على نفي العمل كما

لو ادعى على الوارث فأنكر ، أو ادعى أن يكون وكيله قبض أو باع .

وأما المدعي ولا شاهد له ، فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع نكول المنكر

على قول . ويحلف على الجزم .

ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق . فلو ادعى المنكر الإبراء

أو الأداء انقلب مدعيا . والمدعي منكرا ، فيكفيه اليمين على بقاء الحق .

ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثه إلا مع دعوى علمه بموجبه أو

إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا .

ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة . ولا يتوجه بها يمين على

المنكر . ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط

بالتركة أو لم يكن .

ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون .

ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص .

ويشترط شهادة الشاهد أولا ، وتعديله . ولو بدأ باليمين وقعت لاغية . ويفتقر

إلى إعادتها بعد الإقامة .

ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره ( 1 ) .

مسألتان :

( الأولى ) : لا يحكم الحاكم بأخبار لحاكم آخر ، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم

عند غيره . نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان

( 1 ) إي : مال لغيره . وفي الشرح الكبير : فلو ادعى غريم الميت مالا له ( للميت ) على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت وإن امتنع لم يحلف الغريم ولا يجبر الوارث عليه . . لأن يمينه لإثبات مال الغير .