المختصر النافع — الصفحة ٢٧٤

كتاب القضاء

أقام بينة لم تسمع ، وقيل : يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها . ولو

أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته .

فإن رد اليمين على المدعي صح . فإن حلف استحق . وإن امتنع سقطت دعواه .

ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر ، قضي عليه بالنكول ، وهو المروي .

وقيل : يرد اليمين على المدعي ، فإن حلف ثبت حقه ، وإن نكل بطل .

ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه .

ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه

في ذمته استظهارا .

وأما السكوت : فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره . ولو

افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد . ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب .

المقصد الثالث - في كيفية الاستحلاف :

ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا ، لكن إن رأى الحاكم إحلاف

الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز .

ويستحب للحاكم تقديم العظة .

ويجزيه أن يقول : والله ما له قبلي كذا .

ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان .

ولا تغليظ لما دون نصاب القطع .

ويحلف الأخرس بالإشارة ، وقيل : يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف

وقيل : يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شربه كان حالفا

وإن امتنع ألزم الحق .

ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض ، أو امرأة

غير برزة .