المختصر النافع — الصفحة ٢٧٣

كتاب القضاء

( الثالثة ) : إذا سكتا استحب له أن يقول : تكلما ، أو إن كنتما حضرتما

لشئ فاذكراه أو ما ناسبه .

( الرابعة ) : إذا بدر أحد الخصمين سمع منه . ولو قطع عليه غريمه منعه

حتى تنتهي دعواه أو حكومته .

ولو ابتدرا الدعوى . سمع من الذي عن يمين صاحبه .

وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه .

المقصد الثاني - في جواب المدعى عليه . وهو إما إقرار ، أو إنكار ، أو سكوت ، أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر ، رجلا كان أو امرأة . فإن التمس

المدعي الحكم به حكم له .

ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه أو يشهد بذلك عدلان

إلا أن يقنع المدعي بالحلية .

ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة ، ولو التمس حبسه

حبس . ولو ادعى الإعسار كلف البينة ، ومع ثبوته ينظر .

وفي تسليمه إلى الغرماء رواية ، وأشهر منها : تخليته .

ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله .

وأما الإنكار فعنده يقال للمدعي : ألك بينة ؟ فإن قال : نعم ، أمر بإحضارها

فإذا حضرت سمعها . ولو قال : البينة غائبة ، أجل بمقدار إحضارها .

وفي تكفيل المدعى عليه تردد ، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل . وإن

قال : لا بينة ، عرفه الحاكم أن له اليمين .

ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي . فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد

بها ، وأعيدت مع التماس المدعي .

ثم المنكر : إما أن يحلف أو يرد أو ينكل ، فإن حلف سقطت الدعوى ، ولو

ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة . ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه . ولو