المختصر النافع — الصفحة ٢٧١

كتاب القضاء

كتاب القضاء

كتاب القضاء

والنظر في الصفات ، والآداب ، وكيفية الحكم ، وأحكام الدعوى .

والصفات ست : التكليف ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة

ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات .

ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء .

ولا بد أن يكون ضابطا ، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء .

وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ الأشبه : نعم ، لاضطراره إلى ما لا يتيسر لغير

النبي صلى الله عليه وآله إلا بها ، ولا ينعقد للمرأة .

وفي انعقاده للأعمى تردد ، والأقرب : أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة

وفي اشتراط الحرية تردد ، الأشبه : أنه لا يشترط .

ولا بد من إذن الإمام ولا ينعقد بنصب العوام له .

نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم .

ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام ،

الجامع للصفات .

وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه ، وربما وجب

النظر الثاني في الآداب : وهي مستحبة ومكروهة .

فالمستحب : إشعار رعيته بوصوله إن لم يشتهر خبره . والجلوس في قضائه

مستدبر القبلة ، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم . والسؤال

عن أهل السجون وإثبات أسمائهم ، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب

إطلاقه ، وتفريق الشهود عند الإقامة ، فإنه أوثق ، خصوصا في موضع الريبة .