المختصر النافع — الصفحة ٦

الوضوء

ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها .

والثالث : غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما .

ولو نكس فقولان ، أشبههما : أنه لا يجزئ .

وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا ( 1 ) .

والرابع : مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا .

وقيل : أقله ثلاث أصابع مضمومة ، [ ولو استقبل فالأشبه الكراهية ] ( 2 )

ويجوز على الشعر أو البشرة ، ولا يجزئ على حائل كالعمامة .

والخامس : مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم ، ويجوز منكوسا ،

ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة .

والسادس : الترتيب : يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم

بالرجلين ولا ترتيب فيهما .

والسابع : الموالاة . وهي أن يكمل طهارة قبل الجفاف .

مسائل : والفرض في الغسلات مرة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار

في المسح ،

ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم ، ولو لم يمنع حركه استحبابا .

والجبائر تنزع إن أمكن ، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل .

ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا .

ومن دام به السلس يصلي كذلك ، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن . وكذا

المبطون ، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى .

( 1 ) جاء في كتاب ( تذكرة الفقهاء ) للعلامة الحلي المتوفى سنة 726 وهو كتاب مفصل في الفقه المقارن ومن أمهات كتب الفقه الإمامي : ويجب في الغسل مسماه وهو الجريان على العضو ، فالدهن إن صدق عليه الاسم أجزأ وإلا فلا وفي كتاب المعتبر للمؤلف في شرح المختصر : ( ولا يجري ما يسمي مسحا ) ( 2 ) هكذا في المخطوطة التي بأيدينا . وفي شرائع الإسلام : ( والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه ) .