المختصر النافع — الصفحة ٢٥٧

3 - في السهام

وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب . ولو اجتمع القاتل وغيره فالميراث لغير

القاتل وإن بعد ، سواء تقرب بالقاتل أو بغيره . ولو لم يكن وارث سوى القاتل

فالإرث للإمام .

وهنا مسائل :

( الأولى ) : الدية كأموال الميت تقضي منها ديونه وتنفذ وصاياه وإن قتل

عمدا إذا أخذت الدية ( 1 ) . وهل للديان منع الوارث من القصاص ؟ الوجه : لا ،

وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين .

( الثانية ) : يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا ، والزوج والزوجة

ولا يرث من يتقرب بالأم ، وقيل : يرثها من يرث المال .

( الثالثة ) : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام فله القود أو الدية

مع التراضي وليس له العفو ، وقيل : له العفو .

أما الرق ، فيمنع في الوارث والموروث . ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر

دونه ولو بعد وقرب المملوك ، ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك إن كان

مساويا وحاز الإرث إن كان أولى ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث

وإن كان أقرب لأنه لا قسمة ، ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه

على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الإرث . ولو قصر المال عن قيمته لم يفك . وقيل :

يفك ويسعى في باقيه ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما وقيل : يفك ذو القرابة .

وفيه رواية ضعيفة . وفي الزوج والزوجة تردد . ولا يرث المدبر ولا أم الولد

ولا المكاتب المشروط . ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما

فيه من الرقية .

3 - في السهام

المقدمة الثالثة : في السهام : وهي ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان

( 1 ) يريد إذا صولح على القصاص عليهما .