المختصر النافع — الصفحة ٢٥٦

2 - في موانع الإرث

ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وإن أسلم لأنه لا تتحقق هنا قسمة .

مسائل :

( الأولى ) : الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار ،

كافرة كانت أو مسلمة ، له النصف بالزوجية والباقي بالرد وللزوجة المسلمة الربع

مع الورثة الكفار والباقي للإمام . ولو أسلموا أو أسلم أحدهم ، قال الشيخ :

يزد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية ، وفيه تردد .

( الثانية ) : روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات وله

ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار : لابن الأخ الثلثان ، ولابن الأخت الثلث ،

وينفقان على الأولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الإمام فإن بلغوا على

الإسلام دفعة الإمام إليهم . فإن لم يبقوا دفع إلى ابن الأخ الثلثين وإلى ابن الأخت الثلث .

( الثالث ) : إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به فلو بلغ أجبر على

الإسلام . ولو أبي كان كالمرتد .

( الرابعة ) المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم ، وكذا الكفار وإن

اختلفت مللهم .

( الخامسة ) : المرتد عن فطرة ( 1 ) يقتل ولا يستتاب ، وتعتد امرأته عدة

الوفاة . وتقسم أمواله . ومن ليس عن فطرة يستتاب . فإن تاب وإلا يقتل وتعتد

زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها . والمرأة لا تقتل بل تحبس

وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة .

( السادسة ) : لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم . ولو لم يكن وارث

إلا كافرا كان ميراثه للإمام على الأظهر .

وأما القتل فيمنع الوارث من الإرث إذا كان عمدا ظلما ولا يمنع لو كان خطأ .

( 1 ) هو من كان أبواه مسلمين عند بدء الحمل به .