المختصر النافع — الصفحة ٢٥٤

كتاب اللقطة

وإلا تصدق به عنه أو استبقاه أمانة ، ولا يملك . ولو تصدق به بعد الحول فكره

المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر . وإن وجده في غير الحرم يعرف حولا . ثم

الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وإبقائها أمانة . ولو تصدق بها فكره المالك

ضمن الملتقط ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع

بها وإن شاء دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان . ويكره أخذ الإدواة ، والمخصرة ،

والنعلين . والشظاظ ، والعصا ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهها .

مسائل :

( الأولى ) : ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده . ولو

وجده في أرض لها أو بائع ولو كان مدفونا ، عرفه المالك أو البائع فإن عرفه

فهو أحق به وإلا كان للواجد . وكذا ما يجده في دابته . ولو وجد في جوف

سمكة قال الشيخ : أخذه بلا تعريف .

( الثانية ) : ما وجده في صندوقه أو داره فهو له ، ولو شاركه في التصرف

كان كاللقطة إذا أنكره .

( الثالثة ) : لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها ما لم ينو التملك .

وقيل : تملك بمضي الحول .

( الثاني ) : الملتقط من له أهلية الاكتساب . فلو التقط الصبي أو المجنون

جاز ويتولى الولي التعريف . وفي المملوك تردد ، أشبهه : الجواز . وكذا المكاتب ،

والمدبر ، وأم الولد .

( الثالث ) : في الأحكام وهي ثلاثة :

( الأول ) : لا يدفع اللقطة إلا بالبينة . ولا يكفي الوصف ، وقيل : يكفي

في الأموال الباطنة كالذهب والفضة ، وهو حسن .

( الثاني ) لا بأس بجعل الآبق فإن عينه لزم بالرد ، وإن لم يعينه ففي رد العبد

من المصر : دينار ، ومن خارج البلد : أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة يؤيدها