المختصر النافع — الصفحة ٢٥٣

كتاب اللقطة

كتاب اللقطة

كتاب اللقطة

وأقسامها ثلاثة :

( الأول ) : في اللقيط : وهو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له . ويشترط

في الملتقط التكليف . وفي اشتراط الإسلام تردد . ولا يلتقط المملوك إلا بإذن

مولاه . وأخذ اللقيط مستحب واللقيط في دار الإسلام حر ، وفي دار الشرك رق .

وإذا لم يتول أحدا فعاقلته ووارثه : الإمام إذا لم يكن له وارث ويقبل إقراره

على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده . وإذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على

نفقته فإن لم يجد استعان بالمسلمين . فإن تعذر الأمر أنفق الملتقط ورجع عليه

إذا نوى الرجوع . ولو تبرع لم يرجع .

القسم الثاني - في الضوال : وهي كل حيوان مملوك ضائع . وأخذه في صورة

الجواز مكروه . ومع تحقق التلف مستحب . فالبعير لا يؤخذ ولو أخذ ضمنه

الآخذ وكذا حكم الدابة والبقرة . ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلا

ولا ماء ، ويملكه الآخذ . والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها

لا تمنع من ضرر السباع ويضمنها وفي رواية ضعيفة : يحبسها عنده ثلاثة أيام فإن

جاء صاحبها وإلا تصدق بثمنها . وينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق

من بيت المال . وهل يرجع على المالك ؟ الأشبه : نعم ، ولو كان للضالة نفع

كالظهر أو اللبن قال الشيخ في النهاية : كان بإزاء ما أنفق ، والوجه التقاص .

القسم الثالث - وفيه ثلاث فصول :

( الأول ) : اللقطة : كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع به

بغير تعريف . وفي قدر الدرهم روايتان ، وما كان أزيد ، فإن وجده في الحرم كره

أخذه وقيل يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف ، ويعرف حولا فإن جاء صاحبه