المختصر النافع — الصفحة ٢٥٢

كتاب احياء الموات

( الخامسة ) : يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة . وللإمام مطلقا .

( السادسة ) : لو كان له رحا على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها

إلا برضاء صاحبها .

( السابعة ) : من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية : إن كان ذلك

فيما اشترى فلا بأس . وفي النهاية إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ . وإن تميز رده

ورجع على البائع بالدرك ، والرواية ضعيفة ، وتفصيل النهاية في موضع المنع ،

والوجه : البطلان . وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم .

( الثامنة ) : من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء .

( التاسعة ) : روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ( 1 ) في رجل لم يزل

في يده ويد آبائه دار ، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئ صاحبها . قال :

ما أحب أن يبيع ما ليس له ، ويجوز أن يبيع سكناه . والرواية مرسلة ، وفي

طريقها : الحسن بن سماعة ، وهو واقفي ، وفي النهاية يبيع تصرفه فيها ،

ولا يبيع أصلها ، ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير المالك بإذنه فللمحيي

التصرف والأصل للمالك .

( 1 ) هو الإمام أبو إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم ( ع ) .