المختصر النافع — الصفحة ٢٥١

كتاب احياء الموات

كتاب احياء الموات

كتاب إحياء الموات

والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم . وكذا ما به صلاح

العامر كالطريق والشرب والمراح .

والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله ، فهو

للإمام لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه ، ومع إذنه يملك بالإحياء . ولو كان الإمام

غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به ، ومع وجوده له رفع يده . ويشترط

في التملك بالإحياء : ألا يكون في يد مسلم . ولا حريما لعامر . ولا مشعرا

للعبادة كعرفة ومنى . ولا مقطعا ( 1 ) ولا محجرا ، والتحجير يفيد أولوية لا ملكا

مثل أن ينصب عليها مرزابا . وأما الإحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع

في كيفيته إلى العادة .

ويلحق بهذا مسائل :

( الأولى ) : الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده : خمسة أذرع ،

وفي رواية سبعة أذرع .

( الثانية ) : حريم بئر المعطن : أربعون ذراعا . والناضح ستون ذراعا .

والعين ألف ذراع . وفي الصلبة خمسمائة .

( الثالثة ) : من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج

ومدى جرائدها .

( الرابعة ) : إذا تشاح أهل الوادي في مائه حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب .

وللزرع إلى الشراك . ثم يسرحه إلى الذي يليه .

( 1 ) كما أقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدار وأرضا بحضرموت .