المختصر النافع — الصفحة ٢٥٠

كتاب الشفعة

فلا تثبت للذمي على مسلم . ولا بالجوار . ولا لعاجز عن الثمن . ولا فيما قسم وميز

إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص . وتثبت بين

شريكين . ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين . ولو ادعى غيبة الثمن أجل

ثلاثة أيام ، فإن لم يحضره بطلت . ولو قال إنه في بلد آخر ، أجل بقدر وصوله

وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري . وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي

ويأخذ لهم الولي مع الغبطة ، ولو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ .

( الثالث ) : في كيفية الأخذ : ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد ،

ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته . وقيل : تسقط الشفعة

استنادا إلى رواية فيها احتمال .

وللشفيع المطالبة في الحال . ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته . وفيه قول

آخر . ولو كان لعذر لم يبطل . وكذا لو توهم زيادة ثمن أو جنسا من الثمن فبان

غيره . ويأخذ الشفيع من المشتري ودركه عليه . ولو انهدم المسكن أو عاب بغير

فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك . وإن كان بفعل المشتري أخذ بحصته

من الثمن . ولو اشترى بثمن مؤجل قيل : هو بالخيار بين الأخذ عاجلا ، والتأخير ،

وأخذه بالثمن في محله . وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا

إن لم يكن مليئا وهو أشبه . ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم البائع أخذ

ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل . أما لو شهد على البائع أو بارك للمشتري

أو للبائع أو أذن في البيع ففيه التردد . والسقوط أشبه .

ومن اللواحق مسألتان :

( الأولى ) : قال الشيخ : الشفعة لا تورث . وقال المفيد ، وعلم الهدى : تورث ،

وهو أشبه . ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقون ولم تسقط .

( الثانية ) : لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع

يمينه لأنه ينتزع الشئ من يده .