المختصر النافع — الصفحة ٢٤٩

كتاب الشفعة

وبجميع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد . وفي الرجوع

بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد .

( الرابعة ) : إذا غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فأفرخت ، أو خمرا فخللها ،

فالكل للمغصوب منه .

( الخامسة ) : إذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض

ولصاحبها إزالة الغرس وإلزامه طم الحفرة والأرش إن نقصت . ولو بذل صاحب

الأرض قيمة الغرس لم تجب إجابته .

( السادسة ) : لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب .

وقيل : قول المغصوب منه .

كتاب الشفعة

كتاب الشفعة

وهي : استحقاق في حصة الشريك لانتقالها بالبيع .

والنظر فيه يستدعي أمورا :

( الأول ) : ما تثبت فيه : وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا . وهل تثبت

فيما ينقل كالثياب والأمتعة ؟ فيه قولان ، والأشبه : الاقتصار على موضع الإجماع .

وتثبت في النخل والشجر والأبنية تبعا للأرض ، وفي ثبوتها في الحيوان قولان ،

المروي : إنها لا تثبت . ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره . ولا تثبت فيما

لا ينقسم كالعضايد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الأشبه . ويشترط

انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار . ولو

كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه . وقال

المرتضى : تثبت ، وهو أشبه .

( الثاني ) : في الشفيع ، وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن ( 1 ) .

( 1 ) في شرائع الإسلام : ويشترط فيه الإسلام إذا كان المشتري مسلما .