المختصر النافع — الصفحة ٢٤٧

كتاب الغصب

( الرابعة ) : من شرب خمرا أو شيئا نجسا ، فبصاقه طاهر ما لم يكن

متغيرا بالنجاسة .

( الخامسة ) : إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها .

( السادسة ) : الخمر تحل إذا انقلبت خلا ، ولو كان بعلاج ، ولا تحل لو

ألقي فيها خل استهلكها . وقيل : لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل

حتى يصير ذلك الخمر خلا وهو متروك .

( السابعة ) : لا يحرم الربوبات والأشربة وإن شم منها رائحة المسكر . ويكره

الأسلاف في العصير . وأن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه ،

والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت .

كتاب الغصب

كتاب الغصب

والنظر في أمور :

( الأول ) : الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا . ولا

يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة . وكذا لو منعه من القعود على

بساطه ويصح ( 1 ) غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به . ولو سكن الدار

قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان ، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف . ويضمن

حمل الدابة لو غصبها . وكذا الأمة . ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان

على الكل . ويتخير المالك . والحر لا يضمن ولو كان صغيرا لكن لو أصابه تلف

بسبب الغاصب ضمنه . ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان . ولو حبس

( 1 ) أي : يتحقق ويتصور . ا ه‍ من الشرح الكبير .