المختصر النافع — الصفحة ٢٤١

كتاب الصيد والذبائح

( الثالثة ) : لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا حلا ، ولو تحرك أحدهما فهو

الحلال إن كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية . ولو لم تكن مستقرة حلا .

وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر وهي شاذة . ولو أخذت الحبالة منه قطعة

فهي ميتة .

( الرابعة ) : إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة ليذكيه لم يحل حتى

يذكى . وفي رواية جميل : يدع الكلب حتى يقتله .

( الخامسة ) : لو أرسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا ، أو مسلم لم يسم

أو لم يقصد الصيد ، لم يحل .

( السادسة ) : لو رمى صيدا فأصاب غيره حل . ولو رمى لا للصيد فقتل

صيدا لم يحل .

( السابعة ) : إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف مالكه

فيرده إليه . ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا . ويكره أن يرمي الصيد

بما هو أكبر منه ولو اتفق قيل يحرم والأشبه الكراهية . وكذا يكره أخذ الفراخ

من أعشاشها . والصيد بكلب علمه مجوسي . وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة .

وصيد الوحش والطير بالليل .

والذبائح : تستدعي بيان فصول :

( الأول ) : الذابح : ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى .

وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما : المنع . وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكل

والأفضل أن يليه المؤمن . نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام .

( الثاني ) : الآلة ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة ، ويجوز بغيره مما يفري

الأوداج عند الضرورة ، ولو مروة أو ليطة أو زجاجة . وفي الظفر والسن مع

الضرورة تردد .

( الثالث ) : الكيفية : وهي قطع الأعضاء الأربعة : المرئ ، والودجان ،