المختصر النافع — الصفحة ٢٣٧

كتاب النذور والعهود

وقال في النهاية : إن شرب لحاجة لم يكن عليه شئ والتقييد حسن .

( الثانية ) : روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعجبته جارية

عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان ألا يمسها أبدا ، فورث الجارية أعليه جناح

أن يطأها ؟ فقال : إنما حلف على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته .

كتاب النذور والعهود

كتاب النذور والعهود

والنظر في أمور أربعة

( الأولى ) : الناذر ، ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد .

ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج . وكذا نذر المملوك ، فلو بادر أحدهما

كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم . ولا ينعقد في سكر

يرفع القصد ولا غضب كذلك ( 1 ) .

( الثاني ) : الصيغة : وهي أن تكون شكرا كقوله : إن رزقت ولدا فلله علي

كذا . أو استدفاعا ، كقوله : إن برئ المريض فلله علي كذا ، أو زجرا كقوله :

إن فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا .

أو تبرعا كقوله لله علي كذا . ولا ريب في انعقاده مع الشرط . وفي انعقاد التبرع

قولان ، أشبههما : الانعقاد . ويشترط النطق بلفظ الجلالة ، فلو قال علي كذا

لم يلزم ، ولو اعتقد أنه إن كان كذا فلله عليه كذا ولم يتلفظ بالجلالة ، فقولان ،

أشبههما : أنه لا ينعقد ، وإن كان الإتيان به أفضل . وصيغة العهد أن يقول :

عاهدت الله متى كان كذا فعلي كذا . وينعقد نطقا . وفي انعقاده اعتقادا قولان

( 1 ) وفي شرائع الإسلام للمؤلف : ويشترط فيه القصد فلا يصح من المكره ولا السكران ولا الغضبان الذي لا قصد له .