المختصر النافع — الصفحة ٢٣٥

كتاب الأيمان

أولى منه دفع إليه ما في يده . وإن كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل .

ولو أقر باثنتين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما . ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو

أولى من المقر له فإن صدقه الأول دفع إلى الثاني وإن كذبه ضمن المقر ما كان

نصيبه . ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فإن صدقه المساوي

دفعا إليه ما معهما ، وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده ولو أقر للميتة بزوج

دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه . ولو أقر بآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم

له أن أنكر الأول . وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة . ولو أقر اثنان

عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث . ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت

النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة .

والنظر في أمور ثلاثة :

( الأول ) : ما به ينعقد ، ولا ينعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة وما ينصرف إطلاقه

إليه كالخالق والباري دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود . ولا ينعقد لو قال :

أقسم أو أحلف حتى يقول بالله ، ولو قال : لعمر الله كان يمينا ، ولا كذا لو قال :

وحق الله . ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة ولا

بالمصحف . وينعقد لو قال : حلف برب المصحف . ولو قال : هو يهودي أو نصراني

أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الأئمة لم يكن يمينا ، والاستثناء بالمشيئة

في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت العادة . ولو تراخى عن ذلك عن غير

عذر لزمت اليمين وسقط الاستثناء إلى أربعين يوما وهي متروكة .

( الثاني ) : الحالف : ويعتبر فيه البلوغ والتكليف والاختيار والقصد : فلو