المختصر النافع — الصفحة ٢٣٤

كتاب الاقرار

قل : ولو قال : شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة . ولو قال : ألف ودرهم

رجع في تفسير الألف إليه . ولو قال : مئة وعشرون درهما فالكل دراهم . وكذا

كنايته عن الشئ ، فلو قال : كذا درهم فالإقرار بدرهم . وقال الشيخ : لو قال :

كذا كذا درهما لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر . ولو قال : كذا وكذا لم

يقبل أقل من أحد وعشرين . والأقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل

أقل من درهم . ولو أقر بشئ مؤجلا فأنكر الغريم الأجل لزمه حالا ، وعلى

الغريم اليمين .

واللواحق ثلاثة :

( الأول ) : في الاستثناء ومن شروطه الاتصال العادي ، ولا يشترط الجنسي

ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه . فلو قال : له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة .

ولو قال : ينتقص ستة لم تقبل منه . ولو قال : له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه

ثمانية . ولو قال : له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة كان الاقرار بالأربعة . ولو قال : درهم

ودرهم إلا درهمان لزمه درهمان . ولو قال : له عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة

قيمة الثوب ويرجع إليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة .

( الثاني ) : في تعقيب الاقرار بما ينافيه . فلو قال : هذا لفلان بل لفلان فهو

للأول ويغرم القيمة للثاني . ولو قال : له علي مال من ثمن خمر لزمه المال .

ولو قال : ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار .

وكذا لو قال : من ثمن مبيع لم أقبضه .

( الثالث ) : الاقرار بالنسب : ويشترط في الاقرار بالولد الصغير إمكان

البنوة وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع ولا يشترط التصديق لعدم الأهلية . ولو

بلغ فأنكر لم يقبل . ولا بد في التكبير من التصديق وكذا في غيره من الأنساب .

وإذا تصادقا توارثا بينهما . ولا يتعدى المتصادقين . ولو كان للمقر ورثة

مشهورون لم يقبل إقراره بالنسب ولو تصادقا . فإذا أقر الوارث بآخر وكان