المختصر النافع — الصفحة ٢٣٣

كتاب الاقرار

وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا ، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر

عليه السلام في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت

وتزوجت نصرانيا وتنصرت فقال : ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع

وتقتل . وفي ( النهاية ) يفعل بها ما يفعل بالمرتدة . والرواية شاذة .

والنظر في الأركان واللواحق

والأركان أربعة :

( الأول ) : الاقرار : وهو إخبار الإنسان بحق لازم له ، ولا يختص لفظا

وتقوم مقامه الإشارة . لو قال : لي عليك كذا ، فقال : نعم أو أجل فهو إقرار .

وكذا لو قال : أليس لي عليك كذا ؟ فقال : بلى ، ولو قال : نعم ، قال الشيخ :

لا يكون إقرارا . وفيه تردد . ولو قال : أنا مقر لم يلزمه إلا أن يقول به . ولو

قال : بعنيه أو هبنيه فهو إقرار . ولو قال : لي عليك كذا . فقال : اتزن أو

انتقد لم يكن شيئا . وكذا لو قال : أتزنها أو انتقدها . أما لو قال : أجلتني بها

أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا .

( الثاني ) : المقر : ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف .

فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله . ولا حد ولا جناية

ولو أوجبت قصاصا .

( الثالث ) : في المقر له : ويشترط فيه أهلية التملك : ويقبل لو أفر للحمل

تنزيلا على الاحتمال وإن بعد . وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى .

( الرابع ) : في المقر به . ولو قال : له علي مآل قبل تفسيره بما يملك وإن