المختصر النافع — الصفحة ٢٣١

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

الآخر : لا يبطل ويمضي البيع في خدمته ( 1 ) وكذا الهبة . والمدبر رق ،

ويتحرر بموت المولى من ثلثه . والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على

التدبير أو متأخرا . وفيه رواية بالتفصيل متروكة .

ويبطل التدبير بإباق المدبر . ولو أولد له في حال إباقه كان أولاده رقا ،

ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية ، ولو

أبق لم يبطل تدبيره فصار حرا بالوفاة ولا سبيل عليه .

وأما المكاتبة : فتستدعي بيان أركانها وأحكامها .

والأركان أربعة : العقد ، والملك ، والمكاتب ، والعوض ، والكتابة مستحبة

مع الديانة وإمكان الاكتساب . وتتأكد بسؤال المملوك ، وتستحب مع إلتماسه

ولو كان عاجزا .

وهي قسمان : فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة ، وإن اشترط عوده رقا مع

العجز فهي مشروطة . وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى . وفي المشروطة يرد

رقا مع العجز ، وحده أن يؤخر النجم من محله . وفي رواية أن يؤخر نجما إلى

نجم ، وكذا لو علم منه العجز . ويستحب للمولى الصبر لو عجز . وكل ما يشترطه

المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع .

ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار والقصد ، وفي اعتبار الإسلام

تردد ، أشبهه : أنه لا يعتبر . ويعتبر في المملوك التكليف ، وفي كتابة الكافر

تردد ، أظهره المنع .

ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر والوصف مما يصح تملكه

للمولى ، ولا حد لأكثره لكن يكره أن يتجاوز قيمته ، ولو دفع ما عليه قبل

( 1 ) عبارة شرائع الإسلام : مضى البيع في خدمته دون رقبته وتحرر بموت مولاه .