المختصر النافع — الصفحة ٢٣٠

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

وقيل : إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا وبطل العتق إن كان معسرا ، وإن

قصد القربة لم يلزمه فكه ، وسعى العبد في حصة الشريك ، فإن امتنع العبد استقر

ملك الشريك على حصته . وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية

السكوني . وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه .

وأما العوارض : فالعمي ، والجذام ، وتنكيل المولى بعبده ، وألحق الأصحاب

الإقعاد ، فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق ، وكذا إذا أسلم العبد في دار

الحرب سابقا على مولاه ، وكذا لو كان العبد وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته

على مولاه .

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

أما التدبير . فلفظه الصريح : أنت حر بعد وفاتي ، ولا بد فيه من النية

ولا حكم لعبارة الصبي . ولا المجنون ، ولا السكران . ولا المحرج الذي لا قصد

له . وفي اشتراط القربة تردد . ولو حملت المدبرة من مولاها ، لم يبطل تدبيرها

وتنعتق بوفاته من الثلث . ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها ،

ولو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد ، وفيه قول آخر

ضعيف . ولو أولد المدبر من مملوكة كان ولده مدبرا . ولو مات الأب قبل المولى

لم يبطل تدبير الأولاد وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه . ولو قصر سعوا فيما بقي

منهم ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها ، وفي رواية إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها .

ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد .

وفي صحته من الكافر تردد . أشبهه : الجواز .

والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء . فلو رجع قولا صح قطعا ، أما

لو باعه أو وهبه . فقولان . أحدهما : يبطل به التدبير ، وهو الأشبه .