المختصر النافع — الصفحة ٢٢٩

كتاب العتق

وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة . ولا يصح عتق السكران

وفي وقوعه من الكافر تردد ، ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق

مسلما ، ولا يصح لو كان كافرا ، ويكره لو كان مخالفا . ولو نذر عتق أحدهما

لزم . ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح ، ولو أبق ومات المولى

فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه ؟ المروي : لا .

وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته .

ويكره التفريق بين الولد وأمه . وقيل : يحرم . وإذا أتى على المملوك المؤمن

سبع سنين يستحب عتقه ، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد .

مسائل سبع :

( الأولى ) : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم ،

وقيل : يقرع بينهم ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق .

( الثانية ) : لو نذر عتق أول ما تلده ، فولدت توأمين عتقا .

( الثالثة ) : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال :

نعم . لم ينعتق إلا من سبق عتقه .

( الرابعة ) : لو نذر أمته إن وطأها صح فإن أخرجهما عن ملكه انحلت

اليمين وإن عادت بملك مستأنف .

( الخامسة ) : لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه

ستة أشهر فصاعدا .

( السادسة ) : مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط . وقيل : إن لم يعلم به فهو

له ، وإن علم ولم يستثنه ، فهو للعبد .

( السابعة ) : إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة .

وأما السراية : فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم

عليه نصيبه إن كان موسرا ، وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا