المختصر النافع — الصفحة ٢٢٨

كتاب العتق

كتاب العتق

كتاب العتق

والنظر في الرق وأسباب الإزالة :

أما الرق فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة ، ولو أخلوا بشرائطها

جاز تملكهم .

ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه ، حكم برقيته .

وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة .

ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وأن علوا ، ولا الأولاد وإن

سفلوا . وكذا لا يملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة

وبنت الأخت وبنت الأخ ، وينعتق هؤلاء بالملك ، ويملك غيرهم من الرجال

والنساء على كراهية ، ويتأكد فيمن يرثه .

وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب . فيه روايتان ، أشهرهما : أنه

ينعتق . ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين .

وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك .

أما إزالة الرق فأسبابها أربعة : الملك ، والمباشرة ، والسراية ، والعوارض .

وقد سلف الملك .

أما المباشرة : فالعتق ، والكتابة ، والتدبير ، والاستيلاد .

وأما العتق : فعبارته الصريحة التحرير . وفي لفظ العتق تردد ، ولا اعتبار

بغير ذلك من الكنايات وإن قصد بها العتق ، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع

القدرة على النطق ، ولا يصح جعله يمينا ، ولا بد من تجريده عن شرط متوقع

أو صفة ، ويجوز أن يشترط مع العتق شئ ، ولو شرط إعادته في الرق إن خالف

فقولان ، المروي : اللزوم .

ويشترط في المعتق جواز التصرف ، والاختيار ، والقصد ، والقربة .