المختصر النافع — الصفحة ٢٢٧

كتاب الحدود والتعزيرات

بعض أعضائه ، ولو ظن العطب سلم المال .

ولا يقطع المستلب ولا المختلس والمحتال ، ولا المبنج ولا من سقى غيره مرقدا ( 1 ) ،

بل يستعاد منهم ما أخذوا ، ويعزرون بما يردع .

الفصل السابع

في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه

إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم ، كالشاة والبقرة ، حرم لحمها

ولحم نسلها .

ولو اشتبهت في قطيع قسم نصفين وأفرغ هكذا حتى تبقى واحدة فتذبح وتحرق

ويغرم قيمتها إن لم يكن له .

ولو كان المهم ( 2 ) ما يركب ظهرها لا لحمها كالبغل والحمار والدابة أغرم ثمنها إن لم

تكن له ، وأخرجت إلى غير بلده وبيعت .

وفي الصدقة بثمنها قولان ، والأشبه : أنه يعاد عليه . ويعزر الواطئ على التقديرين

ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين أو الاقرار ولو مرة .

ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات .

ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا ، قتل في الرابعة .

ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان ، ويغلظ هنا .

ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر .

ولا يثبت إلا بأربعة شهود وفي رواية ، يكفي اثنان لأنها شهادة على واحد .

ومن لاط بميت كمن لاط بحي ويعزر زيادة على الحد .

ومن استمنى بيده عزر بما يراه الإمام .

ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين ولو قيل : يكفي المرة كان حسنا

( 1 ) لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية . ( شرائع الإسلام ) ( 2 ) يعني لو كان المقصود من البهيمة ركوب ظهرها لا أكل لحمها ، أغرم ثمنها الخ .