المختصر النافع — الصفحة ٢٢٤

كتاب الحدود والتعزيرات

والزوج والزوجة وكذا الضيف ، وفي رواية لا يقطع .

وعلى السارق إعادة المال ولو قطع .

( الثاني ) في المسروق :

ونصاب القطع ربع دينار ، ذهبا خالصا ، مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته .

ذلك ، ولا بد من كونه محرزا ، بقفل أو غلق أو دفن .

وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز .

ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها ، كالحمامات ، والمساجد .

وقيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا .

ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين .

ولا يقطع في الثمر على الشجر ، ويقطع سارقه بعد إحرازه .

وكذا لا يقطع في سرقة مأكول ، في عام مجاعة .

ويقطع من سرق مملوكا ، ولو كان حرا فباعه قطع لفساده ، لا حدا .

ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له

ويشترط بلوغه النصاب ، وقيل : لا يشترط ، لأنه ليس حد السرقة ، بل

لحسم الجرأة .

ولو نبش ولم يأخذ عزر ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا .

( الثالث ) يثبت الموجب بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين . ولو أقر مرة عزر

ولم يقطع .

ويشترط في المقر : التكليف ، والحرية ، والاختيار . ولو أقر بالضرب لم يقطع .

نعم لو رد السرقة بعينها قطع ، . وقيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال وهو أشبه .

ولو أقر مرتين تحتم ولو أنكر .

( الرابع ) في الحد .

وهو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى ، وتترك الراحة والإبهام .