المختصر النافع — الصفحة ٢٢٣

كتاب الحدود والتعزيرات

ولا يقتل مستحل غير الخمر ( 1 ) بل يحد مستحلا ومحرما .

( الثالثة ) من باع الخمر مستحلا استتيب . فإن تاب وإلا قتل . وفيما

سواها يعزر .

( الرابعة ) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد . ولا يسقط لو تاب بعد البينة ،

وبعد الاقرار يتخير الإمام في الإقامة . ومنهم من حتم الحد .

الفصل الخامس

في حد السرقة

وهو يعتمد فصولا :

( الأول ) في السارق :

ويشترط فيه : التكليف ، وارتفاع الشبهة ، وألا يكون الوالد من ولده ،

وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا .

فالقيود إذا ستة . فلا يحد الطفل ، ولا المجنون لكن يعزران .

وفي النهاية يعفى عن الطفل أولا ، فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى

تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ .

ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع .

وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ، إحداهما : لا يقطع ، والأخرى : يقطع

لو زاد عن نصيبه قدر النصاب .

ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع .

والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والذكر والأنثى سواء .

ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله . ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها .

ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر .

( 1 ) قال في ( شرائع الإسلام ) : ( وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما ) .