المختصر النافع — الصفحة ٢٢١

كتاب الحدود والتعزيرات

فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل يعزر .

وكذا الأب لو قذف ولده .

ويحد الولد لو قذفه . وكذا الأقارب .

( الثالث ) في الأحكام :

فلو قذف جماعة بلفظ واحد ، فعليه حد إن جاءوا وطالبوا مجتمعين ، وإن افترقوا

فلكل واحد حد .

وحد القذف يورث كما يورث المال . ولا يرثه الزوج ولا الزوجة .

ولو قال ابنك زان أو بنتك زانية فالحد لهما .

وقال في ( النهاية ) : له المطالبة والعفو .

ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على التمام .

ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا ، وقيل في الثالثة .

والحد ثمانون جلدة ، حرا كان القاذف أو عبدا .

ويجلد بثيابه ولا يجرد . ويضرب متوسطا .

ولا يعزر الكفار مع التنابز .

( الرابع ) في اللواحق ، وهي مسائل :

( الأولى ) يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم . وكذا من سب أحد

الأئمة عليهم السلام . ويحل دمه لكل سامع إذا أمن .

( الثانية ) يقتل مدعي النبوة . وكذا من قال لا أدري محمد - عليه الصلاة

والسلام - صادق أو لا ، إذا كان على ظاهر الإسلام .

( الثالثة ) يقتل الساحر إذا كان مسلما . ويعزر إن كان كافرا .

( الرابعة ) يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشره أسواط .

وكذا العبد ، ولو فعل استحب عتقه .

( الخامسة ) يعزر من قذف عبده أو أمته . وكذا كل من فعل محرما أو ترك

واجبا : بما دون الحد .