المختصر النافع — الصفحة ٢١٨

كتاب الحدود والتعزيرات

الفصل الثاني

في اللواط والسحق والقيادة

فاللواط يثبت بالإقرار أربعا ، ولو أقر دون ذلك عزر .

ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية ، فاعلا كان أو مفعولا .

ولو شهد أربعة يثبت ، ولو كانوا دون ذلك حدوا .

ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون ، ويؤدب الصغير ، ولو كانا بالغين

قتلا ، وكذا لو لاط بعبده .

ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد .

ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب .

ولو لاط بمثله فللإمام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم .

وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان بالغا عاقلا ، ويستوي فيه

كل موقب .

ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح .

والإمام مجزي في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه .

ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين .

ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح ، ويستوي فيه الحر والعبد .

ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه .

ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما ، من ثلاثين سوطا إلى

تسعة وتسعين .

ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة .

وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة .

ويثبت السحق بما يثبت به اللواط .