المختصر النافع — الصفحة ٢١٧

كتاب الحدود والتعزيرات

ولا يضمن ديته لو قتله الحد .

ويدفن المرجوم عاجلا . ويستحب إعلام الناس ليتوفروا .

ويجب أن يحضره طائفة ، وقيل : يستحب ، وأقلها واحد .

ولا يرجمه من لله قبله حد ، وقيل يكره .

النظر الثالث : في اللواحق .

وفيه مسائل :

( الأولى ) إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حد ،

وفي حد الشهود قولان .

( الثانية ) إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان .

ووجه السقوط أن يسبق منه القذف .

( الثالثة ) يقيم الحاكم حدود الله تعالى ، أما حقوق الناس فتقف على المطالبة .

( الرابعة ) من افتض بكرا بأصبعه فعليه مهرها .

ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها .

( الخامسة ) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد .

( السادسة ) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الاقرار حدان .

ولو أقر مرة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة ، وفيهما تردد .

( السابعة ) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن فعليه ثمن

حد الزنى .

( الثامنة ) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف ( 1 ) ، عوقب زيادة

على الحد .

( 1 ) كمثل رمضان أو العيدين أو عرفة أو الحرم أو أحد المساجد .