المختصر النافع — الصفحة ٢١٦

كتاب الحدود والتعزيرات

والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة .

وهو أولى .

وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا

الحد على معتقدهم .

ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع

الولد ، ولو وجد له كافل جاز .

ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ .

ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد .

ولا يسقط الحد باعتراض الجنون .

ولا يقام في الحر الشديد ، ولا البرد الشديد ، ولا في أرض العدو ، ولا على

من التجأ إلى الحرم .

ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة . ولو أحدث في الحرم

ما يوجب حدا ، حد فيه .

وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا .

ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها .

فإن فر أعيد . ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد .

وقيل : إن لم تصبه الحجارة أعيد .

ويبدأ الشهود بالرجم . ولو كان مقرا بدأ الإمام .

ويجلد الزاني قائما مجردا .

وقيل : إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب ، وقيل متوسطا .

ويفرق على جسده ، ويتقي فرجه ووجهه .

وتضرب المرأة جالسة ، وتربط ثيابها .