المختصر النافع — الصفحة ٢١٥

كتاب الحدود والتعزيرات

ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة .

وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد .

ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة . ويسقط لو كانت قبلها ، رجما كان

أو غيره .

النظر الثاني في الحد :

يجب القتل على الزاني بالمحرمة ، كالأم والبنت ، وألحق ( الشيخ ) كذلك

امرأة الأب .

وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة ، والزاني قهرا . ولا يعتبر الإحصان .

ويتساوى فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر .

وفي جلده قبل القتل تردد .

ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة .

ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا .

وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع .

ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة ، ويجب الجلد . وكذا لو زنى

بالمحصنة صغير .

ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم .

ويجز رأس البكر مع الحد ، ويغرب عن بلده سنة .

والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل .

ولا تغريب على المرأة ولا جز .

والمملوك يجلد خمسين ، ذكرا كان أو أنثى ، محصنا أو غير محصن ولا جز

على أحدهما ولا تغريب .

ولو تكرر الزنى ، كفى حد واحد .

ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة وهو أحوط .