المختصر النافع — الصفحة ٢١٤

كتاب الحدود والتعزيرات

ويستوي فيه المسلمة والذمية .

وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا .

ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان ، وتخرج البائن وكذا المطلق .

ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول ، وكذا المرأة .

ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه .

ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ ، وكذا العبد لو أعتق ،

والمكاتب إذا تحرر .

ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ، أشبهها : القبول

مع الاحتمال .

وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة : التعزير .

ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة .

ولا بد من بلوغ المقر ، وكماله ، واختياره ، وحريته ، وتكرار

الاقرار أربعا .

وهل يشترط اختلاف مجالس الاقرار ؟ أشبهه : أنه لا يشترط .

ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه .

ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ، ولا يسقط غيره .

ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزى في الإقامة ، رجما كان أو غيره .

ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين .

ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم .

ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ، ولا شهادة النساء منفردات .

ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت ، وحدوا للفرية .

ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة ، كالميل في المكحلة

ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد .

( 1 ) يعني مخيرا .