المختصر النافع — الصفحة ٢١٣

كتاب الحدود والتعزيرات

كتاب الحدود والتعزيرات

كتاب الحدود والتعزيرات *

وفيه فصول :

الفصل الأول

في حد الزنا

والنظر في الموجب ، والحد ، واللواحق :

أما الموجب : فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك

ولا شبهة .

ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا .

ويشترط في ثبوت الحد : البلوغ ، والعقل ، والعلم بالتحريم ، والاختيار .

فلو تزوج محرمة كالأم أو المحصنة ، سقط الحد مع الجهالة بالتحريم ، ويثبت مع

العلم . ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط .

ولو تشبهت الأجنبية بالزوجية فعليها الحد دون واطئها .

وفي رواية : يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا وهي متروكة .

ولو وطئ المجنون عاقلة ، ففي وجوب الحد تردد ، أوجبه الشيخان ( 1 )

ولا حد على المجنونة .

ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعى .

ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج

مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح .

* - موضع هذا الكتاب من المختصر النافع في أواخر أبوابه بين الشهادات والقصاص ، ولكنا رأينا تقديمه في هذا الجزء لتعلق بعض ما ذكر فيه به . ( 1 ) الطوسي والمفيد .